يبدو أن بعض محاكم مصر مولعة بالمفارقات التاريخية.. فبعد محاكمة مرسي بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي، نفس يوم خروجه من السجن إبان ثورة يناير عام ألفين وأحد عشر.. حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة الخامس من أبريل لنظر دعوى تطالب بحظر نشاط حركة السادس من أبريل.. أي قبل يوم واحد من الذكرى السابعة لتأسيسها.. وذلك بدعوى قيامها بأعمال تشوه صورة الدولة والتخابر لصالح منظمات أجنبية.
وفيما تمضي الدعوى القضائية، أعلنت الحركة اليوم في مؤتمر صحفي عن استعداداتها لإحياء ذكراها السابعة.
(مقتطف لمؤتمر الحركة اليوم عن الاحتفالية)
وأكدت الحركة أن الأجواء التي تمر بها البلاد حاليا أسوأ من أجواء عام ألفين وثمانية عند انطلاق الحركة.
(مقتطف عن الواقع الآن)
ورغم تأييدها في البداية لعملية الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي.. إلا أن حركة السادس من أبريل عارضت الانتهاكات التي حدثت بعد ذلك.. ودشنت فعاليات حملة “أفرجوا عن مصر” منذ منتصف مارس الماضي.. للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط قانون التظاهر الذي خضع بسببه مؤسس الحركة “أحمد ماهر” للمحاكمة.. ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق القانون.
كما أعلن طلاب الحركة رفضهم لعودة الحرس الجامعي للجامعات مرة أخرى، معتبرين ذلك شكلا من أشكال التحايل واستعادة الأوضاع السابقة من تقييد الحراك الطلابي بالجامعات.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت عدة احكام وصفت بالمثيرة للجدل.. فقد قضت في سبتمبر الماضي بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين والمؤسسات التابعة لها، وفي يناير الماضي أصدرت حكما بإلغاء حكم أول درجة صادر عن نفس المحكمة برفع اسم الرئيس المخلوع حسنى مبارك من المباني الحكومية والمدارس والشوارع.. وأصدرت نهاية فبراير الماضي حكمها بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات.. وحكما آخر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.. ثم حكم يقضي بحظر أنشطة حركة حماس في مصر.. وأخيرا أصدرت حكما بفرض الحراسة على نقابة المعلمين.. ليأتي دور حركة السادس من أبريل بعد أيام.
(مقتطفات لتوفيق عكاشة وأحمد موسي منذ 7 شهور يقولان: بعد الإخوان الدور علي أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة و6 أبريل)
هكذا أعلنها إعلاميو الانقلاب منذ شهور.. وبالفعل تحقق الجزء الأول من تنبؤاتهم التي تسرب إليهم.. فهل يتحقق الجزء الثاني وتصبح الحركة بأكملها هي الضحية القادمة؟
