ما قصة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة؟
هنا في منطقة عابدين.. تقبع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.. وهي واحدة من أشهر المحاكم التي استحوذت على اهتمام كبير.. نظرا لسيل الأحكام القضائية التي أصدرتها في وقت قصير.
أحكام أقل ما توصف به أنها صادمة ومثيرة للجدل.. ومتجاوزة للأعراف والتقاليد القانونية والقضائية.
اليوم أكملت المحكمة سلسلة أحكامها وقضت باستمرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية.. وحددت جلسة الثامن والعشرين من أبريل الجاري للنطق بالحكم في دعوى تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة السادس من أبريل.
كانت المحكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين والمؤسسات التابعة لها، وفي يناير الماضي أصدرت حكما بإلغاء حكم أول درجة صادر عن نفس المحكمة برفع اسم الرئيس المخلوع حسنى مبارك من المباني الحكومية والمدارس والشوارع.. وفي ديسمبر الماضي أصدرت حكما بمنع التظاهر داخل الحرم الجامعي دون إذن مسبق.. وأصدرت نهاية فبراير الماضي حكمها بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات.. وحكما آخر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.. ثم حكم يقضي بحظر أنشطة حركة حماس في مصر.. وأخيرا أصدرت حكما بفرض الحراسة على نقابة المعلمين.
تاريخ محكمة الأمور المستعجلة مع الأحكام المثيرة للجدل لم يبدأ عقب انقلاب الثالث من يوليو.. وإنما يعود إلى ما قبل ثورة يناير.. حيث قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل عام ألفين وتسعة.. ودائما ما كانت تلجأ إليها وزارة الداخلية للحصول على أحكام بوقف تنفيذ أحكام قضائية بعودة مرشحين مستبعدين أو إدراج آخرين في فترات الانتخابات البرلمانية في عصر مبارك.
اتهامات عديدة وجهت للمحكمة بالتعدي على اختصاصات مجلس الدولة.. وتحولها إلى محكمة سياسية رغم أنها مختصة بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية فقط.. وقيامها بوقف تنفيذ أحكام يصدرها شيوخ القضاة رغم أنها مكونة من قضاة شبان وفقا لما ذكره المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق.
لكن هذه الانتقادات يبدو إنها لن تثني المحكمة عما تقوم به.. فمن يستطيع إيقاف قطار القضاء المستعجِل؟
