على عكس الانتخابات الرئاسية الماضية قبل عامين، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طباعة بطاقات التصويت في مطابع الشرطة بدلا من المطابع الأميرية الرسمية.
القرار أثار تساؤلات من جانب حملة حمدين صباحي، التي طالب مستشارها القانوني لجنة الانتخابات بالكشف عن أسبابه.
لكن المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية قال إن اختيار مطابع الشرطة، ليس له علاقة بالشكوك التي أثيرت في الانتخابات السابقة حول المطابع الأميرية، وإنما بسبب كونها أقدر المطابع المتاحة على إنجاز المطلوب بسرعة ودقة.
ورغم إثارة شبهات حول القيام بتسويد بطاقات بالمطابع الأميرية في الانتخابات الرئاسية السابقة من قبل حملة الفريق أحمد شفيق، إلا أن لجنة الانتخابات وقتها ردت على تلك المزاعم.
(مقتطف لفاروق سلطان في مؤتمر الإعلان عن نتائج الانتخابات في 2012)
كما أكد عمال المطابع الأميرية في ذلك الوقت أنهم غير مسؤولين عن أي بطاقات مسودة، واتهموا الداخلية بالتسبب في ذلك.
(مقتطفات للعمال)
وأعلن حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة بعد الانقلاب أن تسويد البطاقات تم في المطابع الأميرية ومطابع الشرطة معا، بعد أن كان مقررا طباعة بطاقات التصويت في مطابع الشرطة فقط.
(مقتطف لحاتم بجاتو)
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها استبعاد المطابع الأميرية من طباعة أوراق الاستحقاقات الانتخابية خلال أكثر من ستين عاما، بعد عملية الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي، عندما أعلنت اللجنة العليا للإشراف على عملية الاستفتاء تجهيز أوراق الاستفتاء في مطابع جهة سيادية.
وتبقى حقيقة أن الشرطة المصرية التي كان لها الإسهام الأبرز في تزوير الانتخابات في كافة عهود ما قبل ثورة يناير، تحولت فجأة إلى ضمانة لنزاهة الانتخابات وعدم تزويرها في نظر لجنة الانتخابات.
