(فيديو للقاضي: المتهم الأول بدلًا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق العنان لنفسه ولأبنائه فحق عليهم العقاب امتثالًا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)
بعد هذه الخطبة، أسدل المستشار أسامة شاهين الستار على الفصل الأول من قضية القصور الرئاسية، وقضى بسجن الرئيس المخلوع حسني مبارك ثلاث سنوات، وولديه علاء وجمال بالسجن لأربع سنوات، وإلزامهم برد مبلغ واحد وعشرين مليونًا، وتغريمهم جميعا مائة وخمسة وعشرين مليون جنيه. بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام.
قانونيون انتقدوا الحكم واعتبروه مخففا مقارنة بالجريمة التي يحاكم فيها المتهمون، فيما طالبت جبهة استقلال القضاء في بيان لها بتطبيق القانون كاملا على مبارك ونجليه وعدم ترك مبارك في مستشفى المعادي، وأكدت أنها ستراقب معايير تطبيق القانون عليهم، خاصة في ظل المخالفات القانونية الكثيرة التي أحاطت طريقة معاملتهم في الفترة الماضية.
قبل إصدار الحكم بيوم واحد نشر موقع “مدى مصر” الإلكتروني تحقيقا استقصائيا، كشف فيه عن تورط إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي في القضية، لكن النيابة العامة أسقطت اسمه من قائمة المتهمين. وكذلك تورط محمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة الحالي في التستر على القضية طوال عهد رئاسته لهيئة الرقابة الإدارية، قبل إقالته منها منذ عامين.
فيما لم يتضح حتى الآن المكان الذي سينتقل إليه مبارك، وسط أنباء متضاربة تتحدث عن نقله إلى سجن طرة أو الإبقاء عليه في مستشفى المعادي وانتظار التقرير الطبي لحالته الصحية، كان مبارك يقيم بصفة دائمة في مستشفى المعادي العسكري بسببها منذ أغسطس الماضي، بعد إخلاء سبيله في جميع القضايا التي يحاكم فيها.
ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم لتعاد محاكمتهم من جديد، مثلما حدث في قضية قتل المتظاهرين التي لم يتم إصدار حكم نهائي فيها حتى الآن، بعد أكثر من ثلاث سنوات على ثورة يناير.
الفقرة
