“تغير نوعي في ملف الملاحقة القانونية لقادة الانقلاب في مصر”. هكذا وصف المستشار وليد شرابي ما أعلنه اليوم عن قبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الدعوى المرفوعة أمامها لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر الماضية.
مقتطف لوليد شرابي يعلن عن قبول الدعوي
ملف الدعوي عكفت على تحضيره لجنة قانونية متنوعة تضم مجموعة من المحامين المصريين والأفريقيين والدوليين.
(مقتطف لوليد شرابي: المحكمة اطمأنت لصحة الأدلة).
تضمنت الدعوى حصرا توثيقيا لجميع أسماء الضحايا وشهادات الوفاة والتقارير الطبية الخاصة بهم، كما تضمن آلافا من مقاطع الفيديو التي تصور عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين.
(مقتطف لشرابي: الدعوى احتوت أيضا على توثيق خروقات القضاء ومن أهمها أحكام الإعدام).
من جانبه، انتقد جمال حشمت، القيادي في تحالف دعم الشرعية ما وصفه بتناقض موقف الاتحاد الأفريقي، الذي أعلن منذ أيام إنهاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد، في الوقت الذي تقبل فيه المحكمة التابعة له دعوى ضدها.
(مقتطف لجمال حشمت يطالب الاتحاد الإفريقي بوقف عضوية مصر لحين الفصل في الدعوي).
رغم قبول الدعوى بشكل مبدئي إلا أنها تواجه تحديا قد يشكل عقبة أمام استكمالها، حيث من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأفريقي تعديلا مقترحا لنظام المحكمة الأفريقية الأساسي يمنع بموجبه في حال إقراره توجيه أي تهم أمام المحكمة ضد أي رئيس دولة أو حكومة أفريقية أثناء وجوده في منصبه. وبالتالي قد يظل السيسي بعيدا عن الملاحقة طالما ظل في السلطة.
وتعد هذه المرة الثانية التي تقبل فيها مؤسسة تابعة للاتحاد الأفريقي قضية متعلقة بمصر، بعد قبول اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكوى المقدمة من قبل أهالي ضحايا أحداث مجلس الوزراء خلال جلستها التي اختتمت أعمالها في أنجولا في مايو الماضي.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الأولى)
