منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تتوقف أحزاب سياسية عن المطالبة بتأجيل الانتخابات أكثر من مرة، بحجة عدم جاهزيتها للمنافسة أمام القوي الإسلامية.
والآن، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الثورة، وعام ونصف من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، والقمع المتواصل للتيارات الإسلامية، مازالت الأحزاب على نفس موقفها.
الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، والقيادي بالتحالف الديمقراطي، قال في تصريحات صحفية إن ممثلي تسعة أحزاب وتحالفات انتخابية، توافقوا على مطالبة مؤسسة الرئاسة والحكومة بتأجيل انتخابات مجلس النواب، لمدة محددة، لم يستقروا عليها حتى الآن، بحجة عدم توافر أجواء مناسبة، والمخاوف من الطعن على قانون الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، ما سيؤدي إلى حل مجلس النواب المقبل وتكرار أزمة البرلمان السابق.
إلا أن البرعي تراجع لاحقا، ونفى مطالبته الصريحة بالتأجيل، لكنه طالب في نفس الوقت بمنح الأحزاب مهلة، لمناقشة تعديل قانون الانتخابات، مؤكدا اعتزام الأحزاب التقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية، تستعرض فيها أسباب رفض النظام الانتخابي الحالي.
وفي الوقت الذي هاجم فيه السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قانون الانتخابات، ووصفه بالمعيب، أشاد بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبرا أنه كان يتضمن كافة مظاهر الديمقراطية.
مقتطف
يأتي هذا فيما استمر تأجيل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، رغم الوعود المتكررة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب بإصداره.
وكان السيسي قد أكد خلال استقباله وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية قبل أسبوعين، أن الانتخابات البرلمانية ستجري قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مصر خلال الربع الأول من العام المقبل. لكن اعتراض الأحزاب ربما يؤدي إلى تأجيلها مرة أخري، ليظل موعد إجراءها في علم الغيب.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
