محاولة جديدة لملاحقة النظام الحاكم دوليا، هذه المرة في بريطانيا، بعد قرار المحكمة العليا رفض حصول أي مسؤول مصري على حصانة من الملاحقة القضائية.
أهم نتائج القرار، هو إمكانية التحقيق في أي اتهامات ضد أعضاء الحكومة المصرية، ومسؤولي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، في محاكم المملكة المتحدة، إذا ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بهدف مقاضاتهم مستقبلا، حتى لو كانوا يشغلون مناصبهم حاليا، وفقا لبيان صادر من مكتب “إي تي إن” للمحاماة، الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة.
كان مكتب المحاماة، قد طالب بإصدار مذكرة توقيف خاصة بحق منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية آنذاك، أثناء وجوده في بريطانيا مارس الماضي، إلا أن دائرة الادعاء ردت بأن عبد النور يتمتع بحصانة قضائية، باعتباره وزيرا حاليا، ليقرر المكتب الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء لدى المحكمة العليا.
وبالفعل، تراجعت دائرة الادعاء، وأكدت أنها لم تحدد حصانة محددة لعبد النور أو غيره من المسؤولين.
(مقتطف لرودني ديكسون، المحامي البريطاني، وعضو الفريق القانوني)
طيب علي، عضو الفريق القانوني لحزب الحرية والعدالة، أكد أن الأمر الصادر عن المحكمة يعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وأنه لم تعد هناك الكثير من الأماكن الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها من يرتكبون الجرائم في مصر، على حد وصفه.
فيما رحب المجلس الثوري المصري بقرار المحكمة، وأكد دعمه للخطوات القانونية التي ستتخذ من الآن فصاعدا ضد أعضاء الحكومة.
وكان الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، قد أقام دعوي قضائية، ضد عبد الفتاح السيسي، أول رئيس منتخب بعد الانقلاب، بالتزامن مع زيارته إلى فرنسا، للمطالبة بمحاكمته أمام القضاء الفرنسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الأولى)
