(صوت: يا مبارك يا طيار.. جبت منين سبعين مليار)
ما بين عشرة إلى سبعين مليار دولار، تراوحت التقديرات عن ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعد إعلان تنحيه في الحادي عشر من فبراير عام ألفين وأحد عشر، راودت المصريون أحلام استعادة أموال مبارك وأسرته المهربة إلى الخارج.
وبالفعل، تشكلت لجان عديدة طوال السنوات الثلاث الماضية لاستعادة أموال مبارك، كانت أولها في أبريل عام ألفين وأحد عشر، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، بهدف التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، لكن اللجنة لم تحقق نتائج تذكر.
في ذلك الوقت تشكلت أيضا لجنة شعبية موازية لاسترداد الأموال، ركزت جهودها على مساعدة اللجنة الرسمية، والضغط على الدول الأجنبية لتكشف عن الأرصدة الخاصة بمبارك ورجاله في بنوكها.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، تشكيلا جديدا للجنة، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، إلا أن الفشل كان نصيب هذه الجهود جميعا.
طوال هذه المدة، كان الشباب يطالبون بتشكيل محاكم ثورية لرموز عهد مبارك، لكن آخرين أكدوا حينها أن هذا الطريق سيؤدي إلى فقدان الأمل في استعادة الأموال، وأن القضاء العادي هو السبيل الوحيد لذلك، ليعلق المصريون آمالهم على منصات القضاء، على أمل الحصول على حكم نهائي بإدانة مبارك ورجاله. واستجابت دول أوروبية، وأعلنت تجميد أرصدة لمبارك وأسرته ومسؤولين في نظامه بلغت ما يقرب من مليار و100 مليون دولار، منها سبعمائة وخمسين فرنك سويسري. انتظارا لكلمة الفصل من القضاء.
(مقتطف: رفعت الجلسة)
إلا أن الحكم ببراءة مبارك نسف جميع الآمال المعلقة على استعادة الأموال، وأضاع على المصريين مليارات الدولارات، بالإضافة إلى خسائر أخري غير مباشرة، تتمثل في زيادة الغضب والاحتقان لدي المواطنين، ما سيؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية مثل السياحة والاستثمار.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
