احتل القطاع الخاص المصري المركز الأولي في قائمة الأكثر فسادا على مستوى العالم، وفقا لتقرير صادر عن شركة التدقيق والمراجعة الاقتصادية “إرنست أند يانج” نهاية نوفمبر الماضي.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري في تسعة وخمسين دولة، أن مصر على رأس القائمة من حيث الفساد في القطاع الخاص، تليها نيجيريا وناميبيا وكينيا.
ويؤكد التقرير أن أكثر من أربعة وأربعين بالمائة من الرؤساء التنفيذيين، والمراقبين الماليين، الذين شملتهم الدراسة، لديهم مستويات عالية من الفساد والغش والاحتيال في شركاتهم. وهي النسبة الأعلى على الإطلاق ضمن الدول التي تناولها التقرير.
وأكد المسح أن الأمور الترفيهية هي الشكل الأكثر شيوعا في وسائل الرشوة التي يستخدمها مدراء الشركات للحصول على أعمال وعقود تجارية لمصلحة مؤسساتهم. مرجعا أسباب هذه الممارسات، إلى الضغوط التي يتعرض لها المدراء لتقديم أداء عال، وتحقيق الأهداف المطلوبة منهم.
كان البنك الدولي قد كشف في تقرير له قبل نحو شهرين عن تضاؤل فاعلية القطاع الخاص المصري، بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة، مما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسة أمام الشركات القائمة على أساس الكفاءة، وليس العلاقات.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
