المكانتغطياتحريات وحقوقمصر

زياد العليمي للجزيرة مباشر: أتمنى إغلاق ملف المعتقلين السياسيين نهائيا ولا يليق بمصر كبت الحريات (فيديو)

أعرب البرلماني المصري السابق زياد العليمي عن أمله في إغلاق ملف المعتقلين نهائيا، معتبرا أن استمرار وجود سجناء رأي في مصر ليس منطقيا.

وبعد ساعات من الإفراج عنه بعفو رئاسي، طالب العليمي في تصريحات مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، السلطات المصرية بضمان حرية التعبير، مضيفا “لا يليق بمصر كبت الحريات والخوف من التعبير عن الرأي”.

وأفرجت السلطات المصرية، الاثنين، عن العليمي بعد صدور عفو رئاسي عنه “استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وخلال مداخلته مع الجزيرة مباشر، كشف العليمي أنه كان محروما من الاطلاع على أي تطورات خارج السجن طوال مدة حبسه التي تجاوزت 3 سنوات، مؤكدا أن السلطات كانت تمنع دخول جميع مصادر المعلومات، حتى الصحف الحكومية.

وقال العليمي إن مشاعره منقسمة ما بين الفرحة بالإفراج عنه والحزن، لأنه خرج تاركا كثيرا من المعتقلين السياسيين داخل السجن، مشيرا إلى أن بعضهم ليس لهم أي علاقة بالسياسة ودخلوا السجن بسبب منشور على فيسبوك.

ووجّه العليمي رسالة إلى المسؤولين عن ملف معتقلي الرأي، قائلا “لا يصح ولا يليق بمصر ولا بشعبها أن يكون هناك مواطنون خائفون من التعبير عن رأيهم في عام 2022”.

وكان العليمي أحد الناشطين المصريين البارزين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، وسُجن بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

من جهتها، أعربت إكرام يوسف والدة زياد العليمي عن أمنيتها في أن يكون إطلاق سراح ابنها بداية لخروج جميع المعتقلين من سجناء الرأي.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة أن العفو عن زياد العليمي حق له، مشيرا إلى أن الأخير من أفضل المدعوين للمشاركة في بناء وطنه بالطريقة التي يراها، وليس بإملاء من أحد.

وأوضح أبو عيطة أن العليمي كان نائبا نابها في البرلمان، ويستطيع أن يعطي الكثير للحركة الوطنية المصرية.

وبارك أبو عيطة الإفراج عن العليمي، واصفا ذلك بأنه أزال وجعا لديه، ومستدركا أن هناك الكثير من الأوجاع الأخرى بسبب المعتقلين الذين ما زالوا محرومين من حريتهم.

وأكد أبو عيطة أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين يصب في مصلحة السلطة قبل المعارضة، لأنه يعفيها من أقاويل كثيرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ويؤدي إلى التفرغ لمواجهة مشاكل أخرى بدلا من تحمّل أعباء لا داعي لها، على حد قوله.

وأعرب أبو عيطة عن أمله في أن تحتفل مصر قبل نهاية العام بخلو البلاد من سجناء الرأي، واصفا استمرار وجود معتقلين بسبب آرائهم بأنه “عار علينا جميعا، شعبا وحكاما ومحكومين”، حسب تعبيره.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي -آنذاك- إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى