أصداء دولية واسعة سببتها سلسلة الأحكام بإعدام المئات من رافضي الانقلاب في محافظة المنيا.. والتي جاءت معبرة عن مزيج من الصدمة والتعجب.
فقد أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية، واعتبرت أنها تكشف مجددا مدى انتقائية وتعسف النظام القضائي في مصر.
وقالت المنظمة في بيان لها إن المحكمة أظهرت احتقارا كاملا لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة ودمرت مصداقيتها.
وفي السياق نفسه وصف وزير خارجية السويد كارل بيلدت، حكم محكمة جنايات المنيا بـ”المحاكمة الجماعية الغاضبة”، مطالبا العالم في تغريدة له علي موقع تويتر بالتحرك حيال الأوضاع في مصر.
وسبق لوزير الخارجية السويدي أن أدان أحكام الإعدام السابقة بحق خمسمائة وتسعة وعشرين من رافضي الانقلاب في شهر مارس الماضي.
من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله جل إن الأحكام صادرة عن محاكمات سياسية لا يقبلها العقل.. مؤكدا أن هذه العقوبات تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر على حد تعبيره.
فيما قال نائب رئيس الوزراء التركي “بولنت أرينتش” إن الحكم صدر استنادا إلى تهم بسيطة للغاية وعبر محاكمة صورية.. وإن الحكم ليس وصمة عار لمصر فقط، بل للصامتين حيال هذا الأمر، مطالبا جميع الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي بالوقوف في وجه الإعدامات.
من جانبه وصف محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكم بغير القانوني.. بسبب عدم استماع القاضي لدفاع المتهمين.
كما أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما وصفها بالأحكام غير القائمة على أية تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب” على حد وصف بيان الاتحاد الذي عبر أيضا عن قلقه الشديد من حالة الحريات العامة في مصر.
ردود الأفعال الدولية لم تكن وليدة حكم اليوم.. وإنما تفاعلت منذ حكم الإعدام الأول بحق خمسمائة وتسعة وعشرين شخصا في مارس الماضي.. ووصلت إلى مطالبة المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بتعليق حكم الإعدام.. بسبب انتهاكها لمعايير حقوق الإنسان ومتطلبات العدالة.
