مع إسدال الستار على تصويت المصريين بالخارج في مائة وأربع وعشرين دولة، بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم ثلاثمائة ألف وسبعة عشر ألف ناخب، وفقا لما أعلنته اللجنة العامة لتصويت المصريين بالخارج.
النتائج الأولية لفرز الأصوات أشارت إلى اكتساح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وحصوله على معظم أصوات الناخبين، بنسبة اثنين وتسعين بالمائة. بينما لم يتجاوز مجموع ما حصل عليه المرشح حمدين صباحي ستة بالمائة، فيما بلغت نسبة الأصوات الباطلة اثنين في المائة.
(مقتطف للقائم بالأعمال المصري في الدوحة يقول إن أعداد الناخبين هذه المرة أكبر من أي استحقاق انتخابي سابق)
وسائل الإعلام حرصت على إبراز تجاوز أعداد الناخبين في هذه الانتخابات مثيلاتها في انتخابات الرئاسة السابقة عام ألفين واثني عشر، لكن مراقبين رأوا أنها تغافلت عن سماح اللجنة العليا لجميع المصريين بالخارج والبالغ عددهم ثمانية ملايين مصري بالتصويت في هذه الانتخابات دون الالتزام بتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، التي تحتوي على ستمائة وثمانين ألف مصري فقط، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم معرفة نسبة الإقبال بشكل دقيق، نظرا لغياب أي إحصائيات عن أعداد المصريين في كل دولة خلال أيام التصويت، وإمكانية انتقال أي منهم خلال أكثر من دولة في هذه الفترة.
جبهة استقلال القضاء من جانبها أصدرت بيانا أكدت فيه ما وصفته ببطلان عملية تصويت المصريين في الخارج وعدم الاعتداد بها من الناحية القانونية والدستورية، بسبب إجرائها في ظل انقلاب عسكري “أعاد اساليب ما قبل ثورة يناير، وأشاع مناخا من معاداة حقوق الانسان والقانون واستقلال القضاء، وإصرار على عدم المساواة والتمييز”، وفقا لبيان الجبهة.
وكانت عملية التصويت قد شهدت مقاطعة من مناهضي الانقلاب، كما شهدت عدة عواصم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية للتنديد بالعملية الانتخابية.
وبعيدا عن مؤيدي العملية الانتخابية ومناهضيها يتوقع محللون أن تكون نتائج تصويت المصريين في الخارج مؤشرا لنتائج انتخابات الداخل التي ستجري بعد أسبوع.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
