رغم إعلان المهندس “إبراهيم محلب” رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عن الانتهاء من التشكيل الحكومي خلال ساعات فور تكليفه بالمنصب، إلا أن أسبوعا كاملا مر حتى أُعلن عن اكتمال حكومته.
الساعات الأخيرة شهدت طرح مؤشرات أولية حول ملامح الحكومة المقبلة، ومنها تغيير عشر وزراء، واستحداث وزارة جديدة لم يعلن عنها، وفصل الاستثمار عن وزارة التجارة والصناعة، وإلغاء وزارة الإعلام، مع الاكتفاء بمجلس وطني للإعلام، وفقا لما أعلنه محلب للصحفيين قبل مغادرته مقر مجلس الوزراء.
التسريبات تضمنت أيضا الإبقاء على وزراء والسياحة والاتصالات، والإسكان، والصحة والبترول.
ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية، صباح الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء.
السيسي أصدر اليوم قراره الجمهوري الأول بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء العدل وشؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر، وعدد من الأساتذة والمحامين والقضاة.
اللجنة الجديدة تختص وفقا لقرار تشكيلها بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بما يتوافق مع الدستور، بالإضافة إلى دراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
تشكيل اللجنة أثار انتقادات رأت فيه تعديا من سلطة على أخري، خاصة أن رئيس اللجنة هو ممثل السلطة التنفيذية، وكذلك تعديا على اختصاصات مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد أشهر.
الفقرة
xالحلقة كاملة (الفقرة الأولى)
