حكم تاريخي ومفصلي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار التحفظ على أموال عشرين مدرسة بحجة تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين. وعدم الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر الماضي.
المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، كما أن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها.
حيثيات الحكم أكدت أيضا أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني، كما أن وضع أموال المدعين تحت الحراسة الإدارية قد تم دون سند من القانون لاعتماده على تحريات الأمن الوطني.
واعتبرت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال الإخوان هو قرار إداري، أصدرته لجنة حصر الأموال التي اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، واعتدت على ملكية المدعين وانتقصت من حقوقهم الدستورية والقانونية، لأن المنع من التصرف يبتغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.
حكم المحكمة أرسى مبدأ قانونيا هاما، وهو أن مواجهة الإرهاب والخروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، لأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الارهاب.
وفي أول تعليق تنفيذي على الحكم، قال وزير التعليم محمود أبو النصر إن حكم القضاء الإداري صدر من محكمة غير مختصة، مشيرًا إلى أنه سيجتمع بمستشاريه القانونيين للبحث في كيفية التعامل مع الحكم.
كان مجلس الوزراء قد استند إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على عشرات المدارس بزعم انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين في قراره بتشكيل لجنة لإدارة مدارس الاخوان والتحفظ على أموالها، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات ومظاهرات حاشدة قام بها الطلاب وأولياء الأمور رفضا للقرار. وامتنعت إدارات عدة مدارس عن استقبال وفد وزارة التربية والتعليم المكلف باستلامها.
وشهدت عدة مدارس اعتصامات قام بها الطلاب داخل ساحاتها رافضين الانصياع للقرارات الحكومية، كما أعلنوا انهم لن يمارسوا العملية التعليمية تحت إدارة اللجنة. وجاء حكم محكمة القضاء الإداري ليعيد المدارس مرة أخري إلى أصحابها.
الفقرة
xالحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
