يبدو أن النظام الحاكم لم يعد يقبل سوى بالخضوع الكامل له من الجميع، وإلا فإن السجن والمنع من السفر والتهديدات المستمرة ستكون مصير المخالفين.
ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، صدر قرار بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفساد المالي في مؤسسة الأهرام التي كان يرأس مجلس إدارتها.
حبس الولي جاء رغم تقديمه تقريرا أعدته لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع عام ألفين وخمسة يثبت صحة موقفه القانوني هو ورجل الأعمال إيهاب طلعت، في عقد التسوية والتصالح، الذي تم بين مؤسسة الأهرام والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية.
كما أكد الولي في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر أن مجلس إدارة الأهرام هو من وافق على تسوية المديونية مع رجل الأعمال إيهاب طلعت في ديسمبر ألفين واثني عشر مقابل واحد وستين مليون جنيه، وأن الشؤون القانونية هي التي أبرمت الاتفاق.
مقتطف
لكن يبدو أن الحسابات السياسية كان لها رأي آخر، فجاء قرار الحبس تنفيذا للتهديد الذي تلقاه الولي منذ أيام بحبسه بعد عيد الفطر، حسب ما أكدت ابنته.
التنكيل بممدوح الولي يأتي في وقت اكتفت فيه السلطات بالتحقيق لأيام قليلة مع الرئيس السابق للنادي الأهلي حسن حمدي، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وإبراهيم سعدة، رئيس تحرير مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسمير رجب، رئيس مجلس إدارة دار التحرير الأسبق، وأفرجت عنهم بعدها مباشرة، رغم اتهامهم بإهدار مبالغ تقدر بالمليارات.
المصير ذاته تعرض له كل من مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، مؤسس حزب الاستقلال، ومجدي قرقر، القيادي في تحالف دعم الشرعية، بعد أن تذكرت السلطات فجأة، بعد أكثر من عام على انقلاب الثالث من يوليو، أنهما يحرضان على العنف، فألقت القبض عليهما في بداية يوليو الماضي، ومازالا قابعين في السجون حتى الآن.
الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، يتعرض هو الآخر لتهديدات وتضييقات مستمرة، كان آخرها منعه من السفر منذ أيام، دون إبداء أي أسباب قانونية. وهو نفس ما تعرض له الشاعر والناشط السياسي “عبد الرحمن يوسف” في يناير الماضي، وكذلك الكاتب الصحفي فهمي هويدي في مايو الماضي، وهي المرة الأولي التي يمنع فيها هويدي من السفر، منذ أكثر من خمسين عاما.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الرابعة)
