بعد ثلاثة أيام من إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، قام عبد الفتاح السيسي، أول رئيس منتخب بعد الانقلاب، بجولة في مواقع الحفر، متفقدا سير العمل على أرض الواقع.
السيسي شدد خلال الزيارة على ضرورة الانتهاء من المشروع في موعده المحدد دون تأخير، بعد أن تقرر اختصار مدة إنشائه إلى اثني عشر شهراً بدلا من ثلاث سنوات. كما التقي العاملين بالمشروع، وتناول معهم طعام الإفطار.
مقتطف
تأتي هذه الزيارة، فيما يستمر الاحتفاء الإعلامي بالمشروع، ووصل إلى مطالبة أحد الصحفيين بإنشاء معسكرات للشباب للعمل في حفر القناة الجديدة.
ونشرت جريدة اليوم السابع خرائط توضيحية للقناة الجديدة، اتضح أنها نفس الخرائط الخاصة بمشروع القناة في عهد مرسي، الذي هاجمه الإعلام وقتها وأكد أنه خطر على الأمن القومي ويستهدف تقسيم سيناء.
كما استمر الجدل المصاحب للمشروع، بعد تصريحات صحفية لمصادر قضائية أكدت فيها أن الرئاسة سلمت مجلس الدولة عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقليم قناة السويس خاليا من أي بيانات، ودون توضيح أي معلومات عن الطرف الثاني في التعاقد، تخص شخصه أو صفته أو جهته أو حتى مدة التعاقد والقوانين الحاكمة له.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة الشروق عما وصفتها بمصادر قضائية بلجنة الفتوى بمجلس الدولة، أن العقد خلا من دراسات الجدوى والمخطط التفصيلي للمشروع، وكذلك خلا من المستندات المتعلقة بالتفاصيل المالية والتكاليف الشاملة والدقيقة.
أيضا كشف الخبير الملاحي محمد يوسف في تصريحات صحفية أن القناة الموازية التي يدور الحديث عنها موجودة بالفعل منذ نحو خمسة وعشرين عاما، بطول ثمانية وستين كيلو مترا، وأن القناة الموازية الجديدة المعلن عنها لن تحتاج سوي حفر أربعة كيلومترات إضافية فقط.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الرابعة)
